است ، چون مىتوانست با سوگند اثبات حق كند ، ولى اين كار را انجام نداده است . پس جايى براى زندان كردن پيش از ثبوت حق وجود ندارد . اينكه مصنّف ، شاهد را مقيّد به « مال » كرد به جهت اين است كه مورد از جاهايى باشد كه بتوان با قسم آن را اثبات معجّل كرد تا در قوّهء بينهء كامل باشد . پس اگر حق از مواردى باشد كه جز با دو شاهد اثبات نمىشود ؛ مانند طلاق ، حبس نمىشود ؛ چون در اين صورت بينه كامل نيست . شيخ اين چنين گفته و البته احتمال حبس را هم داده است . گفته شده : اگر حاكم صلاح دانست جايز است حبس كند كه اشكالى ندارد ؛ چون اين مسأله‌اى اجتهادى است و به نظر حاكم بستگى دارد . « 1 » 8 . حبس آزاردهندهء زن خويش گاهى گفته مىشود : حاكم كسى را كه زنش را آزار مىدهد ، حبس مىكند ، بلكه علاوه بر حبس ، شكنجه هم مىدهد ، ولى اين سخن مبنى بر اين است كه حاكم ولايت مطلقه داشته باشد و اين مورد را هم فراگيرد . كندى گفته است : پرسيدم : اگر پيش حاكم ثابت شود كه مرد به زن آزار مىرساند و به او ناسزا مىگويد آيا او را وادار مىسازد كه طلاقش دهد و يا اينكه جلو آزار او را مىگيرد . . . ؟ جواب داد : اگر ثابت شد كه به او آزار مىرساند يا به او ناسزا مىگويد وى را حبس مىكند و وى را هرطور صلاح دانست با زدن يا چيز ديگر ، كيفر مىدهد . « 2 »

--> ( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 320 . ( 2 ) . مصنّف ، ص 15 .